من مقررات المؤتمر العمالي العالمي الأول المنعقد في أربيل / العراق

قرار حول مسودة قانون النفط والغاز

ان احدى المشاريع التي يريد تمريرها صندوق النقد الدولي والدوائر المرتبطة بها واخطبوط الشركات الاحتكارية وخاصة الامريكية، في الجمعية العراقية وتحويلها الى قانون للعمل بها، هي مسودة قانون النفط والغاز.

ان مسودة قانون النفط والغاز هي محاولة لخصخصة قطاع الطاقة في العراق تحت عناوين عديدة، تارة المشاركة بالإنتاج وتارة أخرى التنقيب والتطوير..الخ. وان تبعات هذا القانون في حالة إقراره ستكون:

1.    من الناحية الاقتصادية إطلاق أسعار الوقود وتحريرها وارتهانها بيد الشركات الخاصة والأجنبية وخاصة الامريكية والتي تعني فرض المزيد من الفقر والجوع على الأغلبية الكادحة في العراق.

2.    ومن الجانب السياسي سيطرة الشركات الأجنبية التي صاغت هذا القانون على القرار السياسي في العراق وتحويل العراق الى قاعدة لضرب الحركات الداعية للتحرر والمساواة والرفاهة ليس على صعيد العراق بل على صعيد المنطقة. وان تجربة بلدان أمريكا اللاتينية وعدد من الدول الآسيوية تثبت صحة ذلك.

3.    وعلى الصعيد المحلي تقوي شدة للصراع بين القوى الطائفية والعرقية من اجل الحصول على عوائد قطاع الطاقة المراد خصخصتها عبر مسودة قانون النفط والغاز. ووضع مستقبل العراق وأجياله في دوامة عدم الاستقرار والتهديد بنشوب حرب أهلية.

ان المؤتمر العمال العمالي يقرر على:

·       ان مسودة قانون النفط والغاز معادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم جماهير العراق.

·       ان مصادر الطاقة هي ملك لجماهير العراق ولا يحق لأية جهة خصخصتها أو احتكارها تحت إي عنوان. ويجب الاستفادة منها وتوزيع ريعها بالتساوي على جماهير العراق.

·       ان تطوير القطاع النفطي والغازي يكون عن طريق مشاركة ممثلي عمال النفط والغاز مع الشركات التي يتم التعاقد معها بصفتهم مراقبين.

المؤتمر العمالي العالمي الأول

أربيل \ العراق

13 & 14 آذار 2009