|
|
|
|
|
من مقررات المؤتمر العمالي العالمي الأول المنعقد في أربيل / العراق قرار :التصدي لسياسة الخصخصة والتشهير بمخاطرها أصبحت شروط صندوق النقد الدولي إحدى المخاطر الحقيقية التي تهدد العديد من البلدان بإشاعة الفقر والجوع والمرض عن طريق إبقاء ميزانية الدول مثقلة بالديون التصاعدية وإلغاء الضمانات المراد بها حماية سكان تلك البلدان من العوز. ان إطلاق اسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية وتعويم العملة المحلية والخصخصة هي شروط الصندوق المذكور لتقديم أية مساعدة مالية للبلدان المحتاجة مع وضع فوائد كبيرة على تلك الديون. ان الخصخصة التي يرفع شعارها صندوق النقد الدولي هي إحدى التهديدات التي تواجهها الطبقة العاملة في العراق والتي تعرض العمال إلى التسريح من العمل وتخفيض الأجور وسوء المعاملة والتمييز في العمل. و قام بول بريمر اول حاكم مدني للاحتلال والحكومات المحلية المتعاقبة بصورة بشعة بتعميق خراب البنية التحتية للاقتصاد العراقي عن طريق إهمال القطاع العام وإعاقة نمو شركاته وإيقاف بعض هذه الشركات لتعرضها بالتالي إلى البيع، والتي أدت إلى إفقار الطبقة العاملة كنتيجة مباشرة لتلك السياسة التي يشكل عمال القطاع العام نسبة تتراوح بين 70% و80% من مجموع العمالة العراقية. اليوم تشهد الطبقة العاملة العراقية التي كانت تأمل بعد الخلاص من النظام الفاشي وسياساته العدوانية والهوجاء ضد العمال ونقاباتهم، تشهد مؤامرة يجري إعدادها ضد مستقبل العمال ومصير أبنائهم وكرامتهم والمجتمع برمته من قبل مؤسسات الاحتلال الاقتصادية والسياسية. ان الخصخصة إحدى هذه المؤامرات التي سيكون ضررها الرئيسي على الطبقة العاملة في القطاع العام، وفي العالم أجمع شهدنا تجارب مؤاسية نتجت عن عمليات الخصخصة وعليه فأن المؤتمر العمالي العالمي يقرر على: 1. ان الخصخصة سياسة معادية للعمال ويجب رفضها تحت أي مبرر كان. 2. التصدي لسياسة الخصخصة عن طريق توعية العمال حول سياسة الخصخصة ومخاطرها بتنظيم ورش عمل وندوات ونشر دراسات وأبحاث ومقالات حولها. 3. تشكيل جبهة عمالية تعمل على التصدي لمؤامرات الخصخصة وخاصة في القطاعات المهمة مثل الطاقة والخدمات والنقل... 4. توعية الطبقة العاملة بأهمية القطاعات الأساسية للاقتصاد العراقي، الذي يشكل القطاع العام جوهره ومركزه.
المؤتمر العمالي العالمي الأول أربيل \ العراق 13 & 14 آذار 2009 |
