البيان الختامي للاجتماع الموسع التاسع للمجلس المركزي لمؤتمر حرية العراق

عقد يوم 29 أيار في بغدد الاجتماع الموسع التاسع للمجلس المركزي لمؤتمر حرية العراق في مقره المركزي بحضور اغلبية أعضائه وأعضاء قيادة فروع المدن وعدد من كوادر المؤتمر. بدء الاجتماع بدقيقة صمت اجلال لضحايا الحرب والاحتلال والارهاب والمضحين من اجل الحرية ثم تلتها كلمة سمير عادل التي افتتح فيها الاجتماع حيث تطرق (الى مكانة الاجتماع في الاوضاع الحساسة والخطرة التي تمر على العالم والمنطقة والعراق... كما اشار ان مرحلة بعد انسحاب قوات الاحتلال من العراق هو اخطر من مرحلة الاحتلال حيث استندت العملية السياسية برغم هشاشتها وضعفها الى النفوذ الايراني من خلال الاحزاب الشيعية والى الماكنة العسكرية للاحتلال. وبانسحاب قوات الاحتلال ستعم الفوضى السياسية والامنية بشكل اعمق واكبر ..واكد على ان المؤتمر رسخ نفسه واليوم في طريق اللارجعة وعليه ان يلعب دورا كبيرا لتغيير قواعد اللعبة السياسية...)

ثم صوت الحضور على جدول اعمال الاجتماع الذي استهل بمناقشة تقرير الدائرة التنفيذية الذي اشار الى ابرز نشاطات المؤتمر على الصعيد السياسي والاعلامي والتنظيمي والاجتماعي. كما شخص الاجتماع برغم التوسع التنظيمي والبروز السياسي، اهم نقاط الضعف وجوانب معينة في الاداء السياسي للدائرة التنفيذية.

وصوت الاجتماع على الورقة السياسية التي قدمت تحت عنوان (الرؤية الاستراتيجية لمؤتمر حرية العراق ومهامنا) حيث جاء فيها قراءة وتحليل سياسي للاوضاع العالمية والاقليمية والمحلية وانعكاساتها على الساحة العراقية. كما تطرقت الورقة الى صراع القوى الطائفية والقومية في العملية السياسية وافاق تلك القوى ووجودها في المعادلة السياسية. كما افضت الورقة الى ان الصراع من اجل تشكيل الدولة وهويتها هي احدى الحلقات المركزية في الصراع السياسي وعلى مؤتمر حرية العراق ان يرفع راية النضال من اجل تشكيل حكومة حرة علمانية وغير قومية هي الخطوة نحو الامن والاستقرار. وشددت الورقة ايضا بوقوف المؤتمر بحزم ضد التصعيد من الصراع القومي وفضح هذه الصراعات وتهيئة الاستعدادات لاي شكل من اشكال التهديد من قبل الحكومة الطائفية في بغداد ضد جماهير كردستان ورفع شعارات واضحة ودون تردد او قلق او خوف من القوميين ضد اية حرب قومية كما هو شعار (لا شيعية ...لا سنية ..الهوية انسانية) الذي رفعها المؤتمر ضد العصابات الطائفية. وان يستعد المؤتمر كي يكون قوة مقتدرة سياسية ودعائية وعسكرية لمواجهة اية حرب قومية التي ستكون اعنف واقوى من الحرب الطائفية في حالة اندلاعها وستكون كنار في الهشيم. واكدت الورقة من ان انهاء اوضاع الفوضى السياسية والامنية لا يمكن الا بتنامي قدرة الحركة الثورية والتحررية واليسار والعلمانية وان مؤتمر حرية العراق يقف اليوم في مقدمة هذه الجبهة وعليها ان يرفع من استعداداته في جميع الميادين المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

ثم ناقش الاجتماع موقف المؤتمر من انتخابات الجمعية الوطنية، فتطرق الى نتائج انتخابات مجالس المحافظة الذي لم تكون اكثر من دعاية فارغة ومخادعة حول (الديمقراطية) وهزيمة الطائفية كما روج لها عملاء الاحتلال والليبراليين والمتوهمين المحسوبين على اليسار. فلم تكن تلك الانتخابات اكثر من سيناريو لاعادة انتاج سيطرة القوى الطائفية على مجالس الحكم المحلي كما اشار الاجتماع، من حيث حجم المشاركين الذين لم يتجاوز 25% وحجم التزوير الحاصل فيها وسيطرة المليشيات الحكومية والاحزاب الاسلامية على المراكز الانتخابية التي وظفت المفوضية العليا غير المستقلة للانتخابات لصالحها و بأعلان النتائج التي تأخرت اكثر اسبوعين والتي لم تحدث في اي بلد في العالم لعقد التوافقات بين الكتل الطائفية في العملية السياسية واحتكار اموال الدولة وحصرها بأيد تلك القوى لانفاقها على دعايتها الانتخابية. وشدد الاجتماع على ان توقعات المؤتمر حول نتائج الانتخابات اثبتت صحتها وعليه على المؤتمر بأعداد نفسه في حالة قرار بالدخول الى انتخابات الجمعية الوطنية وأن يكون قوة لا تستهان بها ولا تطلي عليها اللعبة والسيناريو التي اعدتها تلك القوى الطائفية لإدامة نفسها في الجمعية الوطنية. وصوت الاجتماع بالموافقة المبدئية للدخول في الانتخابات وتخويل المكتب التنفيذي باتخاذ قرار نهائي بالموافقة او الرفض بالمشاركة  في انتخابات الجمعية الوطنية.

وناقش الاجتماع مسالة المالية حيث قدم تقريرا حول الوضع المالي للمؤتمر الذي اعتبره الاجتماع اهم المشاكل الرئيسية والمحورية التي تقف حائلا لتحقيق مشاريع المؤتمر السياسية وصوت الاجتماع على عدد من القرارات في هذا الميدان.

واقر الاجتماع على عقد المؤتمر الثاني قبل نهاية هذا العام وحدد عدد 175 مندوب وتخويل المكتب التنفيذي بتقسيم هذه النسب على تنظيمات المؤتمر ومؤسساته كما خول الدائرة التنفيذية المرتقبة في تهيئة الاستعدادات التنظيمية والادارية والفنية والامنية واختيار المكان والزمان لعقد المؤتمر.

وفي فقرة الانتخابات اعيد انتخاب سمير عادل بالاجماع رئيسا للمؤتمر وعبد الكريم عبد السادة (ابو وطن) نائبا للرئيس وصالح هادي سكرتير المجلس المركزي وانتخب ايضا تحسين محمد وليث علي وازاد احمد وعواد احمد اعضاء للمكتب التنفيذي ليكون العدد 7 الى جانب رئيس المؤتمر ونائبه وسكرتير المجلس المركزي.

واختتم سمير عادل الاجتماع بكلمة اشاد فيه الى نجاح الاجتماع والى حضور صف جديد من الكوادر والروح الحماسية التي تخللت الاجتماع واضاف ان المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة وخطرة وعلينا ان نكون بمستوى المهام التي يجب انجازها.

 30-5-2009