|
|
|
|
|
قيادة عمليات بغداد تصدر الأوامر بمنع المسيرة السلمية لمؤتمر حرية العراق في الذكرى السابعة للاحتلال بعد ان نال فرع بغداد لمؤتمر حرية العراق موافقة وزير الداخلية بكتاب رسمي صادر عن الوزارة المعنية، بتنظيم مسيرة سلمية من ساحة فردوس وانتهاء بساحة التحرير في مدينة بغداد في الذكرى السابعة للاحتلال المصادف يوم الجمعة 9 نيسان، اصدرت قيادة عمليات بغداد وبكتاب اخر، قرار بمنع المسيرة المذكورة متحججة بالأسباب الأمنية. ان قيادة عمليات بغداد المعروفة بتبعيتها لنوري المالكي رئيس الوزراء الحالي والمعروفة ايضا بفشلها الذريع في توفير الحد الادنى من الأمن في بغداد منذ تشكيلها وحتى الآن، اثبتت من خلال قرارها المذكور، بانها احدى اداوت الاحتلال لمنع الاحتجاجات وحق التعبير. ان قرارها المذكور اضافة الى انها سياسة لقمع الحريات والتعبير في (العراق الجديد)، يكشف من جهة اخرى محاولتها لطمس ذكرى الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق جماهير العراق الا وهي جريمة الاحتلال. ان قيادة عمليات بغداد التي تأخذ أوامرها بشكل مباشر من قبل المالكي، تدرك جيدا ان احياء ذكرى الاحتلال وتذكير المجتمع العراقي والدولي بما آلت اليها الاوضاع الامنية والخدمية والاجتماعية والسياسية: تعني فضح جميع الادعاءات والأكاذيب والدعايات والاقلام المأجورة حول هبات الاحتلال منذ سبع سنوات وحتى يومنا هذا، تعني ان (العراق الجديد) الذي صنع بحراب الاحتلال ليس الا عراق مسلسل إباحة دم الابرياء والفقر والمرض والفساد والامية والدمار وفقدان الامل وانعدام المستقبل، وتعني فضح الديمقراطية التي جلبتها الادارة الامريكية التي ليست إلا ديمقراطية العصابات والمليشيات المسلحة التي ترتدي الزي الحكومي... ان قيادة عمليات بغداد تدرك بأن الجماهير التي ستشارك في المسيرة المذكورة ليس الا رسالة رفض لعمليات بغداد وجرائم الاحتلال وسياساته والعملية السياسية المشبوهة ومجمل الوضع السياسي في العراق. ان قيادة عمليات بغداد التي فرضت حالة الطوارئ في بغداد منذ تأسيسها لا تقوم الا بالاعتقالات العشوائية وفرض حالة من الذعر والرعب على مدينة بغداد واهاليها وقمع مخالفين حكومة المالكي، في حين تنهش التفجيرات الدموية كل يوم في بغداد من اجساد ما تبقى من احياء في (العراق الجديد). ان قيادة عمليات بغداد تقوم بحماية المناسبات الدينية والمناسبات التي تنظمها الأطراف المؤيدة والموجودة في العملية السياسية ولا تتذرع بالحجج الأمنية، الا انها تمتنع عن حماية المسيرة والتظاهرات التي يجب ان تكون من صلب واجباتها والتي لم يطلب مؤتمر حرية العراق منها لتقوم بذلك، بل تمنع من الأساس تنظيم الحركات الاحتجاجية للقوى والاطراف الرافضة للعملية السياسية والاحتلال الذي فرضها على المجتمع. ان مؤتمر حرية العراق في الوقت الذي يدين القرار المذكور سوف لن يدخر جهدا في فضحه على جميع الأصعدة ويعتبره انتهاكا صارخا للحريات المدنية وافتضاح لديمقراطية في (العراق الجديد)، وفي نفس الوقت يتعهد أمام جماهير العراق بمواصلة نضاله من اجل طرد الاحتلال والقضاء على جميع سياساته في العراق. وان سياسة القمع لن تثني من عزيمة مؤتمر حرية العراق بالتعبير عن كل أشكال الاحتجاج وفضح جرائم الاحتلال وسياساته في الذكرى السابعة لاحتلال العراق.
مؤتمر حرية العراق 7 نيسان 2010 أدناه نسخة من كتاب منع التظاهرة السلمية
|
