|
|
|
يجب محاكمة المالكي وأعضاء حكومته بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان التصريح الصحفي حول اكتشاف السجن السري في مطار المثنى كشفت وسائل اعلام غربية عن وجود سجن سري في مطار المثنى يتعرض فيه المعتقلين الى شتى انواع التعذيب والتنكيل. وتحاول عدد من القوى الموجودة في العملية السياسية وتحديدا في الحكومة العراقية، التنصل من المسؤولية والادعاء بأن السجن المذكور تابع لحزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي. ان الكشف عن سجون سرية جديدة ليس بجديد ولا بغريب على (العراق الجديد) الذي صنعته حراب الاحتلال ولا عن عهد دولة المافيا التي ترادف في معناها دولة القانون التي يحاول نوري المالكي فرضها على المجتمع العراقي بعد الاحتلال. وان توقيت الكشف عن هذا السجن يأتي في سياق المنافسة بين القوى الموجودة في العملية السياسية على تشكيل الحكومة وخاصة الصراع على مركز رئيس الوزراء الذي يحاول المالكي تارة بالتهديدات وأخرى بالاعتقالات العشوائية، تجديد ولاية ثانية له. ان السجن المذكور هو واحد من عشرات السجون التي تملئ (العراق الجديد). انه بشرى الديمقراطية الى جماهير العراق التي بررت الاحتلال وجرائمه والتي تم استبدالها، اي الديمقراطية، بدلا عن اسلحة الدمار الشامل. فلم يمض يوم على (العراق الجديد) الا ويعلن عن انتهاكات جديدة للكرامة وحقوق الانسان فيه. فالعراق يحتل اليوم البلد الثالث في العالم في تنفيذ احكام الإعدام واول بلد في صنع المقابر الجماعية الجديدة منذ الاحتلال واكثر بلد يفاجأ العالم بين الحين والآخر بالسجون السرية وانتهاكات حقوق الانسان منذ فضائح سجن ابو غريب، ان حزب الدعوة ليس وحده المسئول عن السجن الذي كشف النقاب عنه، بل حكومة المالكي والاطراف الموجودة في تلك الحكومة هي المسئولة عن ذلك السجن وعن جميع الانتهاكات التي تحدث في سجون العراق. ان مؤتمر حرية العراق يطالب بغلق جميع السجون التي تحجز السجناء السياسيين واطلاق سراحهم ويدعو الى محاكمة المالكي واعضاء حكومته على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
سكرتارية المكتب التنفيذي مؤتمر حرية العراق 23-4-2010 |